تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ که دولت را مکلف کرده مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی را به یک واحد پژوهشی کاهش دهد، نگرانی و انتقاد گسترده جامعه علمی و تحقیقاتی کشور را در پی داشته. فعالان جامعه علمی معتقدند این تصمیم غیرکارشناسی می تواند موسسات پژوهشی و زیرساخت های تحقیقاتی کشور را، که ثمره ده ها سال تلاش و برنامه ریزی چند نسل از محققان و دلسوزان کشور است، به نحو جبران ناپذیری تخریب کند.
به گزارش خبرنگار دیده بان علم ایران در یکی از نخستین موضعگیری های جمعی علیه این تبصره، پیش از ظهر امروز روسا و نمایندگان انجمن های علمی و موسسات تحقیقاتی بخش کشاورزی به دعوت اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی گرد هم آمدند و با بررسی ابعاد مختلف این تبصره و تبعات جبران ناپذیر آن در خصوص نحوه رفع این مشکل چاره اندیشی کردند.
در بند ج تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ آمده است: «به منظور افزایش اثر بخشی اعتبارات پژوهشی و کارایی واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین صرفه جویی در هزینه های عمومی(بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تعداد مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی (اصلی و وابسته) در سال ۱۳۹۸ به شکل واگذاری آنها به بخش غیر دولتی، انحلال و یا ادغام به یک واحد پژوهشی و تحقیقاتی تقلیل یابند.»
دکتر بهزاد قره یاضی، رییس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی طی سخنانی در این نشست با اشاره به این که مفهوم این تبصره در سطح وزارت جهاد کشاورزی، انحلال یا خصوصی سازی موسسات تحقیقاتی از قبیل موسسه واکسن و سرم سازی رازی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، موسسه تحقیقات برنج کشور، موسسه تحقیقات پنبه، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، موسسه تحقیقات خاک و آب، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و بسیاری دیگر از موسسات و مراکز تحقیقاتی تابعه این وزارتخانه یا ادغام تمام این موسسات در یکدیگر در قالب یک پژوهشگاه است اظهار داشت: موسسات تحقیقاتی ای مثل موسسه تحقیقات علوم شیلاتی و موسسه واکسن و سرم سازی رازی حدود ۱۰۰ سال قدمت دارند و حتی قبل از دانشگاه تهران راه اندازی شده اند و چه طور می توان قبول کرد که ثمره ۱۰۰ سال تلاش و تدبیر برجسته ترین عقلا و دانشمندان کشور با یک تبصره به باد رود؟
وی با ابراز تاسف از این که به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری و برنامه ریزی خود دولت مبنی بر رساندن سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی به حداقل سه درصد با گذشت سه برنامه پنج ساله همچنان سهم تحقیقات زیر نیم درصد است، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه در تبصره ۲۱ خواستار ادغام، انحلال یا خصوصی سازی این موسسات برای صرفه جویی در هزینه ها و افزایش کارایی موسسات تحقیقاتی شده است. در حالی که بودجه تخصیصی به پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور به حدی اندک است که نهایتا جوابگوی پرداخت حقوق پژوهشگران و کارکنان آنهاست دیگر انتظار چه صرفه جویی ای وجود دارد؟ آن هم با وجود پژوهشگران و محققان متعددی که با همین حداقل امکانات و بودجه دستاوردهای بزرگی در زمینه خودکفایی کشور و رفع مشکلات داشته اند. واقعا ادغام موسسه ای مثل واکسن سازی رازی، موسسه تحقیقات شیلات، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال که هر کدام ماموریت کاملا متفاوتی دارند چگونه به افزایش کارایی آنها کمک می کند؟
دکتر جلیلی، رییس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور هم با بیان این که چنین تصمیماتی از سوی سازمان برنامه و بودجه یک شبه گرفته نشده بلکه ماحصل فرایند فکری است که طی چند دهه اخیر در نظام برنامه ریزی و بودجه ای کشور حاکم بوده و نتایج نامطلوبی در بخش های مختلف اقتصادی در پی داشته اظهار داشت: ترامپ و همپیمانش آرزو داشتند با تحمیل تحریم ها به جای بخش خودرو در بخش هایی مثل تامین گندم یا واکسن به مشکل بر می خوردیم تا در همان روز اول تحریم دچار بحران جدی شویم اما بخش کشاورزی و بخش تحقیقات ما که کمترین تاثیر را از تحریم ها گرفت، آرزوی آنها را به باد داد. در چنین شرایطی، بی تدبیری هایی مثل تبصره ۲۱ که نتیجه ای جز تعطیلی موسسات تحقیقات بخش کشاورزی مثل موسسه رازی و وابستگی کشور به خارج ندارد بدون هرگونه زحمتی، آرزوی دشمنان ما را محقق می کند.
دکتر نیراعظم خوش خلق سیما، رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هم در سخنانی از این تبصره به عنوان توهینی بزرگ به بخش پژوهش کشور یاد کرد که نشان دهنده عمق توسعه نیافتگی و بی اعتقادی برخی برنامه ریزان به پژوهش است.
وی با اشاره به تبعات سنگین تبصره ۲۱ در بخش های مختلف پژوهشی دامن زدن به چنین تغییرات وسیعی که نیازمند کارهای کارشناسی بزرگ است در قالب یک تبصره بودجه ای را حاکی از بی تدبیری و عدم آشنایی با قواعد برنامه ریزی و تصمیم سازی عنوان و تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس باید از ناموس کشاورزی کشور دفاع کند و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز باید از تصویب این تبصره که پژوهش کشور را نشانه رفته جلوگیری کند.
